أبواب ما يختص بالامام الزكي الباب 14 : النص عليه صلوات الله عليه ( 43 : 322 ) فيه اربع روايات أولها معتبرة سنداً ، فإذا كانت صحة الإمامة بالنص عند الشيعة الإمامية ، فمثل هذا النص الظني لا يكفي لاثبات إمامة إمام فإنها لابد وان يقطع بها . واشكل من هذا ان عدم كفاية النص الخاص لا يخص الحسن الزكي ( ع ) بل يعم جميع الأئمة سوى أمير المؤمنين والقائم الغائب - سلام الله عليهما - اما الأول فالنصوص المختلفة الصادرة عن النبي ( ص ) من طريق الشيعة والسنة فوق التواتر ، والعمدة في المقام طريق أهل السنة ، بل لا حجية في المنقولة عن طريق أئمة الشيعة بعد توقف اثبات امامتهم على إمامته ( ع ) . واما الأخير فالروايات الصادرة عن النبي ( ص ) بطريق أهل السنة والشيعة الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) بمجموعها مفيدة للقطع بإمامته - عجل الله تعالى فرجه - سواء قلنا بحياته فعلًا أو مستقبلًا . فالمسألة في إثبات امامة الحسن الزكي إلى الحسن العسكري ( عليهم السلام ) . ولا اذكر عاجلًا لعلماء الشيعة كلاما وبحثا وعلاجا مع أهمية الموضوع وكونه أساس المذهب . فان قلت : النصوص الخاصة الواردة في حق الرضا ( ع ) تبلغ 48 خبرا كما انها في الكاظم ( ع ) تبلغ 46 خبرا على اشكال في دلالة بعضها على المطلوب ، هذا حسب ما أورده المؤلّف المتتبع في خصوص البابين المعدين لذكر النصوص على امامتهما ، وإذا ضممنا اليه ما نقله في غيرهما من الأبواب ، تتجاوز النصوص عن الخمسين على كل منهما جزما بكثير .